.. والمحكمة تؤيد إخلاء سبيل ضباط السويس المتهمين بقتل المتظاهرين
قضت محكمة جنايات السويس المنعقدة بالتجمع الخامس، بعدم جواز نظر الاستئناف
المقدم من النيابة العامة علي قرار إخلاء سبيل مدير أمن السويس والضباط
الـ7 المتهمين بقتل الثوار وتأييد قرار إخلاء سبيلهم.
صدر القرار
برئاسة المستشار أحمد عطية وعضوية المستشارين عادل عبدالهادي وماجد قلدس،
بدأت الجلسة في الثانية عشرة ظهرا داخل غرفة المداولة بحضور ثلاثة متهمين
فقط، وهم إسماعيل هاشم وعلاء خطاب وهشام حسين أحمد.
وقدم ممثل
النيابة العامة في بداية الجلسة مذكرة بأسباب طعن النيابة العامة علي قرار
محكمة جنايات السويس بإخلاء سبيل المتهمين الـ7 في تلك القضية.
من
جهته أوضح سعد حسب الله المحامي أن قرارات محكمة الجنايات لا تستأنف وليس
من حق النيابة العامة الطعن عليها، إلا إذا انعقدت الجلسة في غرفة المشورة،
والقرار الصادر بإخلاء سبيل المتهمين صدر من محكمة الجنايات ذاتها.
