قال وزيرُ الداخلية المصري اللواء منصور العيسوي إن وزارته سُتجري حركة
تعديلات هي الأكبر من نوعها في تاريخ الوزارة وستتضمن إحالة َالمئاتِ إلى
التقاعد من كبار ِ المسؤولين الأمنيين والضباط المشتبه في تورطِهم في قمع
التظاهرات إبان ثورةِ الخامس والعشرين من يناير.
وقال العيسوي إن التعديلاتِ سُتعلن في الرابع عشر من الشهر الجاري, وتأتي
في وقتٍ أعلن فيه المحتجون في مدينةِ السويس عن اعتصام يستمر حتى يوم غد
الجمعة.
وكانت المدينة الواقعة شرق القاهرة شهدت لليوم الثاني على التوالي
اشتباكاتٍ بين الأمن ومتظاهرين بعد قرار إحدى المحاكم بالإفراج عن سبعة من
ضباطِ الشرطةِ المشتبه في تورطِهم في قتل المتظاهرين أثناء الثورة.
واندلعت الأربعاء في السويس مواجهات بين المواطنين والشرطة أسفرت عن حدوث
خسائر مادية وسقوط جرحى, قبل يومين من تظاهرات مليونية متوقعة في مصر.
وجاءت الاشتباكات بعد رفض الطعن المقدم من النائب العام على قرار محكمة
الجنايات بالسويس الخاص بإخلاء سبيل سبعة ضباط متهمين بقتل متظاهرين في
ثورة الخامس والعشرين من يناير وأسفرت الاشتباكات عن تحطم واجهات مديرية
أمن السويس ومجمع المحاكم وعدد من المصالح المجاورة وإصابة عدد من
المواطنين بسبب قيام الضباط والجنود بإلقاء الحجارة في اتجاه الأهالي.
